الرجاء الإختيار
العنوان القائمة

باسيل: موضوعنا اليوم في مجلس الوزراء دستوري والقضية هي قضية "استغياب رئيس الجمهورية"

الخط + - Bookmark and Share
10/07/2015
عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمراً صحفياً عرض فيه لحقيقة ما حصل أمس في جلسة مجلس الوزراء وقال:" من واجبنا ان نشرح للرأي العام حقيقة ما حصل في جلسة مجلس الوزراء، والواقعة التي ظهرت على وسائل الإعلام والتي تعمّدنا أن نُظهرها، والسبب أنّه صباح أمس استيقظنا ولدينا أمل بعد أنّه من الممكن ان يكون هناك أحد ما لديه رجاحة عقل ليفكر تجنيبنا المشكل في البلد، وذلك بمراهنة الكثيرين على هذا الأمر. استيقظنا على تصريح للرئيس سلام يقول فيه إنّه مستمر في إقرار البنود ومن يعترض فليعترض ويسجّل اعتراضه، ولم يكن هناك من مجال أن نردّ في وسائل الإعلام، لذلك ارتأينا أنّ هذا الموضوع مع ما يحصل في الشارع والبلد يسمح لنا بموجب الصلاحيات المعطاة لرئيس الجمهورية في طرح أي موضوع في أول الجلسة، أن نرد على هذا الكلام بالإعلام وبموجب الصلاحية الدستورية التي هي لنا.يمكن ان يقول احد ما أن هذا الأمر خارج الأصول ونحن تعمّدناه لأنّ ما وُجّه لنا في مجلس الوزراء تحديداً أنّه "عيب" أن يحصل أمام الإعلام، فهذا خارج الأصول، هو نفسه وفريقه السياسي فعل هذا الأمر برئيس الجمهورية. عليهم أن يعرفوا انه إذا سمحوا لأنفسهم بهذا الأمر فهناك من سيعاملهم بالمثل، ونحن تعلّمنا المعاملة بالمثل في هذه الوزارة. فضلاً عن انه إذا أردنا الحديث عن الأصول فهي في الأداء أهم بكثير منها في الكلام، فالأصول أن يبلغوننا اتخاذ قرار في الجلسة الماضية، من دون علمنا وموافقتنا، والآلية والدستور والأصول، هل هذه هي الأصول؟ نحن أردنا أن نُسجّل بشكل هادئ هذا الموقف ومن الطبيعي أنّهم لم يتحمّلوا وحصل ما حصل، وهذا خير لأنّه عند ساعة الغضب تظهر النوايا. سمعنا مثلاً "رح نزتكن برّا"، وهذا ليس على المستوى الشخصي طبعاً، إنّما هو الأداء الذي تعاطوا به معنا منذ العام 1990 حتى العام 2005. وعندما عدنا في العام 2005 لم يكن برضاهم وهم يحاولون منذ 10 سنوات "زتنا برّا". وحينما يُقال غداً سيحصل النقاش حول موضوع الناعمة والنفايات وهو أمر مهم وعليكم الانتباه من تحرّك الشارع في الناعمة فهذا أمر يجدونه مهماً، أمّا عندما يتحرّك الشارع المسيحي فهذا أمر غير مهم. أو مثلاً التصفيق الذي حصل من قبل البعض فهي أمور تسجّل على المرء على مرّ حياته الفرح والاستهزاء من بعضنا و"فهمكن كفاية" فأنا لا أؤيّد على الناس الذين يصفّقون فأنا أعرف النوايا من قبل الآخرين". أضاف الوزير باسيل: "موضوعنا اليوم في مجلس الوزراء دستوري، ولا نتكلّم سوى بموجب الدستور الذي أعطى صلاحيات نعتبرها قليلة، ولا يزال هناك منها لرئيس الجمهورية، فالمادة 92 تعطي مجلس الوزراء الوكالة عن هذه الصلاحيات، هل هناك نقاش حول هذا الموضوع؟ كلا. هذا ما استوجب الاتفاق على آلية، ولهذا عندما حصل الفراغ في رئاسة الجمهورية، بقينا نعقد الجلسات لكي نتفق على آلية عمل مجلس الوزراء كوننا نملك هذه الوكالة. وهذه الوكالة استخدمها رئيس الحكومة أكثر من مرة، كان يقول هنا نتصرّف كوزراء، وفي حالة أخرى نتصرّف كوكلاء عن رئيس الجمهورية، ما يعني أنّه لدينا الصفتين وعلى هذا الأساس بُنيت الآلية، وعليها كان يُرسل جدول أعمال مجلس الوزراء لنا قبل 96 ساعة بصفتنا وكلاء عن رئيس الجمهورية وقبل 48 ساعة بصفتنا وزراء. وإنّ اطلاع رئيس الجمهورية على جدول الأعمال معطوف بالدستور على ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء عندما يشاء، وهذا يعني أنّ دوره أكبر بكثير من الاطلاع. هذا ما يعنيه الدستور والممارسة أيضاً، وكلّنا يعلم أنّ رئيس الجمهورية ينزع ويضع البنود على جدول الأعمال في مجلس الوزراء ومن خارجه، هل نريد إغفال هذه الصلاحية، وكأنّها هبة نعطيه إيّاها؟". وشدّد الوزير باسيل على أنّ "القضية هي قضية "استغياب رئيس الجمهورية" للنيل ممّا تبقّى له من صلاحيات وبوجودنا. لو الوكيل لم يكن موجوداً لفهمنا هذا الأمر، ولكن أن تنزع هذه الصلاحيات من أمامنا نحن الوكلاء الحاضرون وتريدوننا أن نسكت؟ المادة 53 من الدستور الفقرة 1 تقول: "يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء". واستقرّ العرف على هذا الأمر وهو واضح. الفقرة 11 تنص على أنّه "يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال"، ما يعني أنّ لديه هذه السلطة بطرح أي موضوع. وإنّ عملية الدعوة الى مجلس الوزراء وجدول الأعمال وإدارة المجلس، وأي أمر طارئ يُطرح من خارج الجدول يتمّ بالإتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. نحن لا نقول إنّ رئيس الحكومة لا دور له، ولا نقبل أبداً أن يصبح رئيس الجمهورية لا دور له، والبرهان على ذلك كيف اتفقنا بهذه الحكومة نتيجة هذا الدستور الواضح على دعوة المجلس للانعقاد كلّ يوم خميس، وعلى أنّ يُرسل جدول الأعمال قبل 96 ساعة، وعلى كيفية طرح أي أمر طارئ من خارج جدول الأعمال. اليوم تحت عنوان التوافق، وهذا الأهم، إذا نحن توافقنا كمجلس وزراء على أي موضوع هذا يعني أنّنا اتفقنا عليه كرئيس جمهورية وكمجلس وزراء ولهذا نسير به، لذلك وهذا الأهمّ قال رئيس الحكومة نريد السير بالتوافق المفروض علينا في الحكومة، رئيساً ووزراء، في ظلّ غياب رئيس الجمهورية. هذا ليس منّة من أحد أنني قبلت بالتوافق، واليوم أرفضه، إنّه أمر مفروض علينا، لأنّ وكالة رئيس الجمهورية لا تُجزّأ، هي وكالة معطاة لوكيل، والوكيل هو هيئة مجلس الوزراء، لهذا كان "التوافق" عنوان متفق عليه". أضاف: "النقطة الثانية هي "الآلية" التي أتت تحت عنوان "التوافق" الذي اتفقنا عليه كلّنا، والبعض يحلو له اليوم تسميتها "المقاربة" بدلاً من الآلية لسحب موافقته عليها بعد أن سرنا عليها لفترة لاعتبارات اللحظة، ولكن كلّكم في الإعلام والرأي العام ومجلس الوزراء تعلمون أنّ هذا هو المعتمد. عندما حصلت بعض المطبّات والعراقيل بالاتفاق بين بعضنا البعض وبمزيد من المرونة، لهذا قلت قبل الجلسة إنّ المرونة هي بالتوافق، وإذا لم يكن هناك من توافق فهناك شدّة وقوّة، أي قوة الموقف. ولمزيد من المرونة اتفقنا على أنّ المواضيع الاساسية يجب أن يوافق عليها الجميع، والمواضيع غير المهمة وغير الأساسية إذا كان أحد لديه رأي لا أساس قانوني له ولا منطقي، ومصرّ على الـ "كلا" على أمر ما، فإذا لم تحدث إشكالية في هذا الموضوع يمكننا أن نتخطّاه، وقد حصل مثل هذا الاعتراض وسُجّل. ماذا هناك من أمر أساسي أكثر من الأمر الذي يحصل اليوم في البلد بتخطّي المسيحيين في السلطة، وبمخالفات دستورية وقانونية تقوم بها الحكومة، فإذا لم نتوافق في مجلس الوزراء يقوم أحد الوزراء باختزال كلّ المجلس الذي من صلاحياته اتخاذ القرارت، ويتخذ القرار بمفرده. عظيم، باستطاعتي إذاً أن اتخذ قرارت بالتمديد للسفراء الذين أحيلوا الى التقاعد. خطيئتنا اليوم أننا نعترض على المخالفات التي يقومون بها، أصبحنا نتهم بالتعطيل إذا اعترضنا على المخالفات، يريدوننا أن نسكت، وأصبحنا أمام المعادلة الآتية: إمّا أن توافقوا أو نخالف الدستور والقانون ونقوم بما نريد، ونتخذ القرارات كيفما نشاء "منزتكن برّا" المهم أن نتخذ القرار. في الآلية هذا الأمر واضح جدّاً، ويحتاج الى توافق، فإذا كان مكوّن أو اثنان اعترضوا على موضوع ما لا يمرّ، ونحن اليوم 4 مكوّنات: التيّار الوطني الحرّ والمردة والطاشناق وحزب الله. كيف يمكنكم اتخاذ القرارت من دوننا، من خارج الآلية، أي توافق هو هذا الذي تتحدّثون عنه، وكيف يمكننا العمل في ظلّ ظروف إستثنائية كهذه تحت عنوان التوافق؟ والأمر الأهمّ من كلّ ذلك في الدستور الذي لا يهتم به أحد هو الفقرة ياء من مقدمة الدستور التي تنصّ على أن "لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك". إنّ حكومة لا موافقة فيها من مكوّن أساسي، لا بل من معظم المسيحيين فيها من "تكتّل التغيير والإصلاح"، و"القوّات اللبنانية"، كيف تريدون السير بالبلد على هذا المنوال؟ الى هذا الحدّ تذهبون بالإطاحة بمقومات هذا البلد وبميثاقه وصيغته وأساس وجوده؟ هذا هو مستوى الموضوع الذي نحن بصدده اليوم. والأهمّ هو إذا نحن قبلنا بهذا الأمر، ما يعني أنّنا، مع كلّ ما يجري، نقبل بعدم انتخاب رئيس لأنه بكلّ صراحة أقول لكم: "لا يريدون انتخاب رئيس". عدا عن أنّ الشغور في الرئاسة هو وضع إستثنائي لا يجب أن يكون عابراً، وأن نتعاطى معه على أنّ لا شأن له ولا أثر له على الحياة السياسية، عندما نعتبر أنّ مجلس الوزراء يعمل بشكل طبيعي ويصبح عملياً في هذا الأداء رئيس الحكومة يأخذ موقع رئيس الجمهورية ولديه صفتين. أتكلّم بالدستور والمنطق والقانون، ليشرح لي أحدهم غير ذلك، وشاهدنا التجربة، فـ "الجماعة" لديهم رئيس حكومة ورئيس جمهورية لماذا سينتخبون رئيس جمهورية؟". تابع الوزير باسيل: "سمعنا الكثير من التشجيع لكي نتفق كمسيحيين بين بعضنا البعض، وعندما رأوا أنّنا سنبدأ بالاتفاق "قامت القيامة"، وسمعت كلاماً رسمياً في مجلس الوزراء أنّ الاستطلاع مخالف للدستور، هل أصبح استطلاع الرأي مخالفاً للدستور؟ فإذاً هذا الوضع يناسب هذه "الجماعة"، يكملون بدون انتخاب رئيس، ومع سلب صلاحياته. ما حصل البارحة والنتيجة التي وصلنا اليها، هو واضح من دون أن أستفيض، "الاتفاق المخرج" ينص على: أولاً، إقرار بند وليس جدول الأعمال، ونحن بالمطلق موافقون على إقرار البنود. ثانياً، فترة أسبوعين من دون عقد الجلسات لإعطاء المجال للبحث السياسي وإيجاد الحلول. والجلسة والجلسات المقبلة هي للبحث بهذه المواضيع الأساسية في عمل مجلس الوزراء في ظلّ غياب رئيس الجمهورية، لأنّنا طرحنا بالأمس فكرة "يرأس عندما يشاء". أنا كوزير أستطيع المبادرة والقيام بهذه المهمة، لكنها لا تستقيم بالتأكيد بمفردي، يمكنني المطالبة بها وطرح الموضوع من خارج الجدول، ويمكنهم مناقشتي إذا كان مهماً أم لا، وقد أقنعهم أو يقنعونني. هذه الصلاحية لا يمكننا وضعها جانباً. ثالثاً، لا قرارات من دون الاتفاق ومن دون الوصول الى الحلّ. وهذا الموضوع بعناصره الثلاثة، فيه ضمانات وأهمّها الضمانة الأخلاقية، لنرَ. ولكن هذا لا يعني أنّ المشكلة حُلّت، وأنّ الوضعية التي نحن فيها انتهت. لا أبداً. المتابعة قائمة، أولاً لدى الناس وفي الشارع. وبالأمس رأينا العنفوان والحالة المتوثبة التي هي جاهزة على الدوام وقد ذكّرتنا بعنفواننا. والشباب ذكّرونا بمجدنا وتاريخنا وأعطونا الامل بالمستقبل اذ لمسنا لديهم إرادة القتال والبقاء، وهذا ما يبقينا ويُبقي لبنان. ثانياً فليتذكّر المجتمع المسيحي تجربة العام 90 ، وكيف كانت التصفية تطال الواحد تلو الآخر. واعتقد كل طرف أنه ارتاح من الآخر وأمّن نفسه فتمت تصفيته بعد ذلك عبر النفي والإبعاد والسجن، فليتذكروا ان هذا الامر مشابه، والذين فرحوا وصفقوا أمس فليعيدوا التفكير اين سيكونون، لذا نحن خط الدفاع عن الجميع وليس عنا وحدنا. ثالثاً، للشارع اللبناني كله نقول اننا نخوض معركتكم جميعاً لأن الدستور والقوانين والدولة تخص كل اللبنانيين مسيحيين ومسلمين. واذا كانت داعش السيف هي خطر على لبنان وعلى الاعتدال في لبنان، فإن داعش السياسي هي خطر على كل اللبنانيين بكل طوائفهم وسنواجه داعش السياسي من دون شك. الاسئلة سئل: لماذا لا تذهبون لانتخاب رئيس للجمهورية فتحلون المشكلة وليدافع الرئيس عن صلاحياته؟ أجاب:هذا الشعار مكرّر، وجزء من حقوق المسيحيين في البلد أن يكون لديهم رئيس يمثلهم. كل ما نقوله هو إنّ الجميع أمام هذا التحدي، لكن ألا توجد أي طريقة نستطيع اعتمادها للمجيء برئيس يمثل، فلنسمّه الرئيس x. ألا يوجد اي طريقة؟ لا انتخاب مباشر لا انتخابات نيابية ولا استفتاء ولا استطلاع رأي ولا أقوى اثنين؟ الا يوجد أي طريقة سوى ان يأتي أضعف اثنين، او أضعف واحد؟ سئل: تقول انك مع اقرار بند وحيد في مجلس الوزراء، لم تراجعتم عن بند تعيين قائد للجيش أمس؟ اجاب: قلت ان مخرج جلسة امس كان عبر اقرار هذا البند مقابل الأمرين الآخرين، ولم نتراجع عن أي أمر ولا يمكن ان يكون مستوى الأزمة على مستوى التعيين فقد تمّ تخطي هذا الأمر. وقبلنا امس بالمخرج على اعتبار انه لا يكسر احداً، ويعطي نفساً لأحدهم بإعادة التفكير. وان ثمة إدراك ووعي بأننا لا نريد ان نصل الى هذا الحد، فيلكن. إنّ هذا المخرج شكل فرصة لبعض الناس ان يفكروا وعدم فرض اي شيء من دون اتفاق. سئل: يقال ان هدف ما حصل امس في الشارع هو إحراق قائد الجيش العماد جان قهوجي وابعاده عن الاستحقاق الرئاسي؟ ما ردكم. اجاب: اضحك على هذا القول..اذا اراد اي احد ان يبعد نفسه من خلال تصرفاته التي ذّكرنا بها بعقود مضت. لكن من المؤكد ان مواجهتنا ليست مع الجيش بل إننا من يدعم الجيش. واشتكينا من الحالة التي سادت في عرسال. وما زال لدينا بلدة لبنانية محتلة حتى اليوم من الإرهاب التكفيري. سئل: في فترة الأسبوعين القادمين الى ما بعد عيد الفطر..هل ستلجأون الى الشارع مجدداً؟ اجاب:الشارع هو خيار دائم. لذلك قلت ان الشباب اعطونا امس الأمل للبنان ولنا بأنه لن يكون هناك استفراد بعد اليوم. والشباب الذين قاتلوا أمس قالوا لنا انتم لستم وحدكم، وهم الأمل . واعرف انهم الى جانب الكثيرين غيرهم هم في حركة دائمة لن تتوقف لاستعادة كل الحقوق. وكل الحقوق سترجع عبر حركة دائمة متنقلة ومتحركة بالزمان والمكان والأسلوب طالما انها في اطار السلمية وتحت عنوان نيل الحقوق ومنها المساواة بالحقوق والواجبات والضرائب. وكل شي مسموح لنا كي نستعيد حقوقنا. سئل: ذكرت انه من ضمن وكالة الوزراء عن الرئيس، يمكن للوزير أن يقوم بترؤس الجلسات؟ وماذا عن رئيس الحكومة؟ فهو يصبح بذلك وزيراً؟ اجاب: أنا مدرك تماماً لهذا الموضوع . اقول عندما يشاء أي ان رئيس الحكومة لا يترأس وحده. والا لم كان يتكرر عنوان "حكومة الـ 24 رئيس" ..اليس لأن هذا هو الوضع ؟ ان هذا الوضع استثنائي ولا يجب ان يستمر .. ومن ضمن صلاحيات الرئيس الترؤس والادارة والاعتراض على بنود في جدول الاعمال. انا لا ادعو الى الترؤس ، بل اقول بالاتفاق والمرونة، في حال حصول عملية توافق لا فرض، استطيع القول انني كجزء من هذه الصلاحية و لل 24 اننا مسلّمون بذلك. لكن بالفرض أقول انني متمسك بصلاحيتي بطرح موضوع من خارج الجدول. سئل: هناك صلاحيات لا يمكن لمجلس الوزراء ان يتولاها ومنها ترؤس الجلسات. لذا انتم مدعوون لانتخاب رئيس؟ اجاب: هناك صلاحيات كثيرة لصيقة بشخص الرئيس. وتستلزم الـ 24 وزيراً، ولست بوارد تعدادها اليوم، وقد تجنبناها في كل هذه المرحلة ومنها موضوع الترؤس. لكن هذا الامر لا يحرم أحداً من الـ 24 وزيرا ان يطرح اي موضوع.. وختم: البابا اليوم تحدّث عن الإبادة الجماعية للمسيحيين في الشرق، وفيما يحاولون فرضه اليوم يمارسون حيالنا الإبادة السياسية، وهذا ما نواجهه.
آخر تحديث في تاريخ 10/07/2015 - 06:41 ص
جميع الحقوق محفوظة وزارة الخارجية والمغتربين - لبنان ©     إتصل بنا  |  خريطة الموقع